بيان حول تدهور الوضعية الاقتصادية في البلد

في .

بيان
تعرف الوضعية الاقتصادية في البلد تدهورا سحيقا خلق أزمة فعلية كانت نتيجة حتمية للعبثية والالتفاف على المصالح العامة فأصبحت غالبية المواطنين تعيش تحت خط الفقر الذي ينزاح كل يوم مستحوذا على مساحات واسعة من فئات المواطنين نظرا للعوامل التالية:
- الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الأساسية، سواء تعلق الأمر بالأسماك أو السكر أو الأرز أو الأدوية المشكوك في فاعلية أكثرها، أو الوقود وهذا الارتفاع يفند كل حديث مغالط عن التحكم في التضخم وتراجع مستواه. و هو ارتفاع غير ناجم عن التأثيرات الموضوعية بل عن جشع أرباب الأعمال وتواطؤ الحكومة وانعدام سياسة ناجعة تدعم المواد الضرورية.
- جمود الأجور وانسداد المفاوضات الجماعية الجادة.
- إصدار الصندوق الوطني للتأمين الصحي (CNAM) في 29 نوفمبر 2016 قرارا بإيقاف تعويض الاستشفاء بالمصحات والعيادات والمختبرات الخاصة في جميع الإجراءات باستثناء الوصفات الطبية.
- ترافق هذا الإجراء مع تعطل العديد من الأجهزة ووسائل الفحص في المستشفيات العمومية مما جعل 60.000 مؤمن رئيس وعائلاتهم (حدود 300.000 مواطن موريتاني) مضطرين إلى مراجعة العيادات الخاصة دون تمكنهم من الحصول على أي تعويض من الطرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي (CNAM).
ونظرا لهذه الملاحظات فإننا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية (CNTM) والنقابات المنضوية تحتها ندعو بإلحاح قبل فوات الأوان إلى ما يلي:
• اتخاذ تدابير استعجالية لخفض أسعار المواد الضرورية لتتناسب مع القدرة الشرائية للفئات الدنيا والمتوسطة.
• فتح مفاوضات جماعية جادة.
• تراجع الصندوق الوطني للتأمين الصحي فورا عن القرار الجائر.
• اكتتاب العمال الغير الدائمين.
• ونهيب بالرأي العام والعمال إلى أن يكونوا على مستوى التحدي.

المكتب التنفيذي
نواكشوط 07/04/2017