مدونة الشغل الموريتانية

في .

القانون رقم 017-2004 الصادر بتاريخ: 06 يوليو 2004 المتضمن مدونة الشغل.
لقراءة نص القانون، اضغط هنا

المرسوم 082-2016

في .

المرسوم 082-2016 الصادر بتاريخ: 19 ابريل 2016 المتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.

لقراءة نص المرسوم، اضغط هنا

اتفاقية العمل الدولية 105 بشأن إلغاء العمل الجبري

في .

أقرت منظمة العمل الدولية في مؤتمرها العام المنعقد بتاريخ: 05 يونيو 1957 اتفاقية دولية بشأن إلغاء العمل الجبري.
وألزمت هذه الاتفاقية كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقية بأن تتعهد "بحظر أي شكل من أشكال العمل الجبري أو العمل القسري وبعدم اللجوء اليه-
أ) كوسيلة للإكراه أو التوجيه السياسي أو كعقاب على اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبيا مع النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي القائم أو على التصريح بهذه الآراء؛
ب) كأسلوب لحشد الأيدي العاملة أو لاستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية؛
ج) كوسيلة لفرض الانضباط على الأيدي العاملة؛
د) كعقاب على المشاركة في إضرابات؛
هـ) كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو الوطني أو الديني."
 

اتفاقية العمل الدولية 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام

في .

أقرت منظمة العمل الدولية في مؤتمرها العام المنعقد بتاريخ: 06 يونيو 19737 اتفاقية دولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى "القضاء كليا علي عمل الأطفال"، عبر إلزامها لكل دولة عضو تكون بأن تتعهد بجعل "هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها باتباع سياسة وطنية ترمي إلى القضاء فعليا على عمل الأطفال وإلى رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام أو العمل بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني و الذهني للأحداث."
وحددت الاتفاقية أنه "لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للسن المقرر أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية، ولا يجوز في أي حال أن يقل عن 15 سنة،" مشيرة إلى أنه "يجوز لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها التعليمية درجة كافية من التطور، أن تقرر في البداية حدا أدنى للسن يبلغ 14 سنة، وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت." ومؤكدة على أنه "لا يجوز أن يقل الحد الأدنى، للسن عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعته أو الظروف التي يؤدي فيها."
 

اتفاقية العمل الدولية 100 بشأن المساواة في الأجور بين العمال والعاملات

في .

أقرت منظمة العمل الدولية في مؤتمرها العام المنعقد بتاريخ: 06 يونيو 1951 اتفاقية دولية بشأن المساواة في الأجور بين العمال والعاملات عن عمل ذي قيمة متساوية.
وحددت هذه الاتفاقية تعبير أجر بأنه "الأجر أو الراتب العادي، الأساسي أو الأدنى، وجميع التعويضات الأخرى، التي يدفعها صاحب العمل للعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نقدا أو عينا، لقاء استخدامه له،" كما نبهت إلى أن "عبارة "مساواة العمال والعاملات في الأجر لدي تساوي قيمة العمل" تشير إلي معدلات الأجور المحددة دون تمييز بسبب اختلاف الجنس."

لقراءة نص الاتفاقية، اضغط هنا