الاتفاقية رقم 81 المتعلقة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة *

في .

تعرف الاتفاقية الدولية للعمل بكونها تلك التوصيات والملاحظات التي تمت المصادق عليها من طرف منظمة العمل الدولية، المتعلقة بتنظيم مجال العمل بين الأطراف الاجتماعيين.
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف في دورته الثلاثين في التاسع عشر من يونيو 1947، قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتنظيم تفتيش العمل في الصناعة والتجارة، وقرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية.

أهم الاتفاقيات الدولية في مجال العمل التي وقعت عليها موريتانيا *

في .

تعريف وتأسيس
تعتبر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من أهم المرجعات القانونية لموريتانيا، ذلك أنها تأتي في المرتبة الثانية مباشرة بعد الدستور.
وبذلك فهي تعلو بقية النصوص القانونية، إذ تنص المادة 80 من الدستور على أن "للمعاهدات أو الاتفاقيات المصدقة أو الموافق عليها كذلك، سلطة أعلى من سلطة القوانين وذلك فور نشرها، شريطة أن يطبق الطرف الثاني المعاهدة أو الاتفاقية". 

المفاوضة الجماعية وتقنياتها

في .

توطئة *
جاء ظهور الحركة النقابية في أعقاب الثورة الصناعية وما رافقها من استغلال وحشي من قبل القوى الرأسمالية للعمال مما اضطرهم إلى الدخول في تنظيمات نقابية تهدف لتوحيد جهودهم للدفاع عن حقوقهم في زيادة الأجور وتخفيض ساعات العمل، وقد أجبرت الحركة النقابية بوسائلها المختلفة وعلى رأسها الإضراب أصحاب الأعمال على الجلوس إلى مائدة المفاوضات مع العمال لتحسين ظروف وشروط العمل، ومن هنا جاء مفهوم المفاوضة الجماعية وما حققته من مكاسب للعمال رسخ تعلقهم بالنقابات والاتحادات العمالية في مواجهة الاستغلال الرأسمالي، للحفاظ على حقوقهم المشروعة مثل النص في الاتفاقية الجماعية على رفع الأجور تلقائيا بنفس نسبة ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ردا على رسالة وداع الإداري المدير العام لشركة "اسنيم" المنصرف

في .

إخوتي العمال الأعزاء،
كثيرون من بينكم مثلي شكلت لهم رسالة الإداري المدير العام المنصرف صدمة كبيرة بما تضمنته من ادعاءات جوفاء. تلك الرسالة التي لم يكن لها من أثر سوى إحياء الشعور بالألم والحسرة على كل النقاط التي أثارتها.

الحركة النقابية في موريتانيا وتحديات المرحلة

في .

أولا: استهلال *

لقد نشأت الحركة النقابية في إفريقيا الغربية الفرنسية (AOF) في فترة ما بين الحربين، حيث سمح المرسوم الفرنسي الصادر بتاريخ 11 مارس 1937 والمعدل بالمرسوم الصادر في 12 يوليو 1939، للعمال الأفارقة الذين يجيدون كتابة وقراءة اللغة الفرنسية بحرية إنشاء النقابات؛ كما اشترط لتولي المسؤولية النقابية الحصول على شهادة الدروس الابتدائية. وظل هذا المرسوم معمولا به حتى ألغته حكومة فيشي سنة 1940. وفي 8 أغسطس 1944 أعطت حكومة فرنسا الحرة للعمال حق إنشاء النقابات داخل إفريقيا الفرنسية شريطة أن يكون قادتها حاصلين على شهادة الدروس الابتدائية. وبعد الحرب العالمية الثانية نشطت الحركة النقابية في هذه المنطقة. وقد تأسست في موريتانيا قبيل الاستقلال عدة تنظيمات نقابية، اندمجت في اتحاد وحيد سنة 1961 هو اتحاد عمال موريتانيا الذي ظل المنظمة النقابية الوحيدة في البلاد حتى أقرت التعددية 1992.